العراق.. سوء الادارة يقف خلفه قادة غير مختصين
في العراق، لن تحتاج إلى شهادة عليا في علوم الاقتصاد، إذا ما أردت أن تصبح وزيرا للمال أو مسؤولا عن ملف الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، فشهادة في الطب البشري أو الحيواني، أو ربما في الهندسة الكهربائية، قد تكفي لشغل أحد هذه المناصب.
وينظر المراقبون في العراق إلى "اختصاصات المسؤولين" بوصفها العقبة الكبرى التي تعترض بناء جهاز إداري متخصص قادر على تجاوز المرحلة الانتقالية التي ترواح فيها البلاد منذ نحو 10 أعوام.
ويعاني العراق ترهلا كبيرا في كوادره الإدارية في مقابل فشل حكومي واضح في تلبية الحدود الدنيا من احتياجات السكان المحليين المتعلقة بالخدمات وغيرها.
ولم ينجح العراق منذ العام 2003 في توفير بيئة مالية صالحة للاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه بشدة في إعادة إعمار بناه التحتية المتهالكة، على الرغم من تشريعه قانونا خاصا لهذا الغرض. لكن هذا لوحده لم يكن كافيا.
