بغداد: ضوء في نهاية نفق الازمة

اخيراً وفي يوم واحد فقط فتح رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي ابواباً لحل الازمة السياسية المستحكمة منذ شهور في العراق، عبر تقديم استجابات واسعة النطاق لمطالب المتظاهرين السنة، من جهة، والموافقة على شروط تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لعودة وزراء التيار الى الحكومة.

وكانت جلسة مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء لافتة لجهة اعلان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك موافقة المجلس على جملة المطالب التي رفعها المتظاهرون في مدن الانبار والموصل وصلاح الدين وديالى، ويخص معظمها تعديل اجراءات الاعتقال والمخبر السري والعفو عن المعتقلين واطلاق سراح المعتقلات من النساء واجتثاث البعث، بالاضافة الى التحضير لمفاوضات مباشرة مع وفد يمثل ساحات التظاهر.

وأعلن المطلك، الذي حضر برفقة ثلاثة من وزراء "القائمة العراقية" (88 مقعداً برلمانياً) بمعزل عن قرار القائمة مقاطعة اجتماعات الحكومة أن "مجلس الوزراء قرر الغاء المخبر السري وقانون الاموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين ممن يشملهم القانون".

وأوضح أنه "تم الاتفاق على مواصلة اللجنة الخماسية لعملها لغرض انجاز معالجة قانون المساءلة والعدالة والعفو العام خلال ثلاثة ايام".