عمال العراق من دون قانون يضمن حقوقهم
يُذكر يوم العمال العالمي، في الأول من مايو هذا العام، العراقيين بأوضاع العمال والصعوبات التي تواجه حياتهم وقدرتهم على الاندماج الاقتصادي مع المجتمع.
وثمة مشاكل مركبة تواجه العمال العراقيين، وتجعل أوضاعهم أكثر سوءاً، خاصة مع مجتمع يعتمد دخله القومي على مصدر وحيد، وهو النفط، مع غياب شبه تام لقطاعات إنتاجية عدة، وإتباع الدولة للنظام الريعي، كل هذا أسفر صعود فئات استهلاكية على مستويات مختلفة.
ومع حالة الاحتضار التي تعاني منها مشاريع إنتاجية في الصناعة والزراعة، يضطر العمال إلى العمل في مؤسسات الحكومة.
ويقول مصدر حكومي يعمل في لجنة التعيينات، في حديث لـ"مونيتر" إن "عدد الموظفين في الدولة يبلغ نحو أربعة ملايين (...) وهذا يجعل العراق أكثر بلدان المنطقة من حيث عدد الموظفين قياسا بحجمه السكاني، وبهذه الطريقة التي تزيد من ترهل هيكل الإدارة لا يمكن قيام اقتصاد حيوي ومتنوع".
