يحتفل المصريّون في التاسع من كانون الثاني/يناير من كلّ عام بذكرى بناء "السدّ العالي" الذي تمّ تدشينه في العام 1960 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. إلا أن احتفالات هذا العام بمرور 54 عاماً على بنائه جاءت مختلفة تماماً، في ضوء مخاوف من تأثيرات خطيرة لسدّ "النهضة" الإثيوبي المزمع بناؤه على النيل الأزرق، إذ ستؤدّي إلى توقّف كامل في عمل السدّ العالي في أسوان لفترات قد تمتدّ لعامَين كاملين من حين إلى آخر.

وفي هذا العام، استعاضت وسائل الإعلام المصريّة عن استضافة الذين ما زالوا على قيد الحياة من بناة السدّ العالي وبثّ الأغاني الوطنية الخاصة ببنائه، بتخصيص الوقت نفسه للحديث عن أزمة سدّ النهضة وتأثيره السلبي على حصّة مصر المائيّة وعلى الكهرباء المولّدة من السد العالي. وقد تزامن ذلك مع عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة رئيس الجمهوريّة المؤقت عدلي منصور لمناقشة تداعيات الأزمة وسبل التقليل من الآثار السلبيّة للسدّ الإثيوبي على مصر.

ولفت عضو لجنة الخبراء الوطنيّة لدراسة تأثيرات سدّ النهضة في مصر الدكتور علاء الظواهري إلى أن تحذيرات الخبراء من مخاطر السدّ الإثيوبي الجديد عبر وسائل الإعلام المختلفة أصبحت تفزع المواطن المصري، إذ وصلت إلى حدّ التأكيد على أن السدّ العالي سينهار جراء اكتمال أعمال بناء سدّ النهضة. وقد أوضح الظواهري في عدد من الأحاديث الصحافيّة والمقابلات التلفزيونيّة أن مضيّ إثيوبيا فى بناء السدّ بسعة تخزين 74 مليار متر مكعّب، يشكّل كارثة على مصر ويفقد مصر 60% من رقعتها الزراعيّة، وأنه في حال انهياره قد يتسبّب فى انهيار السدّ العالي وهو ما يُعدّ دماراً لمصر بأكملها.

من جهته أكّد وزير الموارد المائيّة والري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام على أن التأثيرات من جرّاء تشغيل السدّ الإثيوبي هي بالفعل خطيرة جداً بل ومدمّرة في ما خصّ السدّ العالي في أسوان. وقال لـ"المونيتور" إن ذلك من شأنه أن يتسبّب في التوقّف التام للسدّ العالي لمدّة عامَين، مع بدء ملء خزان سدّ النهضة. كذلك، بعد اكتمال ملء خزان سدّ النهضة الإثيوبي بسعة 74 مليار متر مكعب، فإن مستوى المياه في السدّ العالي سيكون في انخفاض دائم عن مستوياته المعتادة ولن يزيد عن 160 متراً فقط في أفضل مواسم الفيضانات. وهو ما سيقلل من نسبة الطاقة الكهربائيّة التي يولّدها، من 30 إلى 40 %".