مشروع قانون لفرض عقوبات على حزب الله يستهدف مصارف مركزيّة

من المتوقّع أن يمرّر مجلس النوّاب الأميركيّ قريباً مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على حزب الله، ويسمح لوزارة الخزانة الأميركيّة باستهداف مصارف مركزيّة ومؤسّسات ماليّة أخرى "تتعامل طوعاً" مع هذه المجموعة المصنّفة على لائحة الإرهاب الأميركيّة، بحسب ما جاء في مسودّة لملخّص المشروع حصل "المونيتور" على نسخة منها.

وأشير في المسودّة إلى أنّ مشروع القانون المتعلّق بحظر التمويل الدوليّ لحزب الله "يعتمد مقاربة شاملة في ما يخصّ أحد المخاطر الأكبر التي تهدّد الولايات المتّحدة". وسيرفع المشروع النائب الجمهوريّ عن ولاية كارولاينا الشماليّة، مارك ميدوز، والنائب الديمقراطيّ عن ولاية إيلينوي، براد شنايدر، وكلاهما عضو في اللجنة الفرعيّة لشؤون الشرق الأوسط المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النوّاب. ويدعم المشروع رئيس اللجنة والنائب الجمهوريّ عن ولاية كاليفورنيا، أد رويس، والعضو البارز في اللجنة والنائب الديمقراطيّ عن ولاية نيويورك، إليوت إنجل، ما يعزّز فرص إقراره كقانون.

وجاء في المسودّة أيضاً أنّ مشروع القانون "يوسّع نطاق العقوبات الماليّة على حزب الله، ويفرض تصنيفات خطرة أخرى في ما يتعلّق بهذه المنظّمة الإرهابيّة، ويستهدف وسيلتها الإعلاميّة، أي قناة المنار". ويلحظ مشروع القانون أيضاً أنّ سياسة الولايات المتّحدة تقضي "بمنع شبكة حزب الله الماليّة واللوجستيّة العالميّة من العمل بهدف الحدّ من أنشطتها المحليّة والدوليّة".

وكان "المونيتور" قد ذكر الأسبوع الماضي أنّ لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النوّاب الأميركيّ في صدد إقرار هذا القانون الذي يُفترض أن يمارس ضغوطاً كبيرة على المصارف اللبنانيّة والأوروبيّة بشكل خاصّ لتعقّب حزب الله. ويُعتبر مشروع القانون وسيلة تسمح للكونغرس بالقضاء على حليف رئيسيّ للرئيس السوريّ بشّار الأسد وباستهداف إيران، الجهة الأولى الراعية لحزب الله، في الوقت نفسه، من دون التعارض مع طلب الإدارة الأميركيّة القاضي بتأجيل فرض عقوبات نوويّة جديدة إلى حين انتهاء المحادثات الديبلوماسيّة.