تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

السياسة الأمنية في التعامل مع الأحزاب السلفية ستكون حاضرة في حكومة الوحدة

A Palestinian Salafist takes part in a protest against Syria's President Bashar al-Assad in Rafah in the southern Gaza Strip February 24, 2012. REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa (GAZA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) - RTR2YDFU

مثّل تاريخ الخامس عشر من أغسطس من العام 2009  تطوراً دراماتيكياً للعلاقة بين الجماعات السلفية الجهادية والدعوية في قطاع غزة وحركة حماس وحكومتها، إذ ضُربت العلاقة بينهما في مقتل عندما هاجمت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس مسجد ابن تيمية الواقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة والذي كان يُسيطر عليه حينذاك حزب "جند أنصار الله" السلفي الجهادي بقيادة الشيخ عبد اللطيف موسى، ما أدى إلى مقتله ومعه العشرات من أنصاره المتحصنين في المسجد.

العلاقة بين الطرفين بقيت في توتر مستمر حتى الوقت الراهن.

لكن ومع توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وبدء المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنتمي لحركة فتح، بدأت التساؤلات تُثار حول سياسة الحكومة القادمة مع الحركات السلفية الدعوية منها والجهادية.

في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتحديداً بمسجد "الإمام الألباني" التقى مراسل "المونيتور" مع أحد أقطاب السلفية الدعوية في قطاع غزة، والمعروف باسم أبو عبد الرحمن وادي، حيث يقول إن حركة حماس حاولت أكثر من مرة الاعتداء على الدعوة السلفية ومؤسساتها في شمال غزة من ضمنها مسجد الإمام الالباني.

SUBSCRIBER EXCLUSIVE

Continue reading this exclusive analysis

Original reporting and analysis unavailable elsewhere. Subscribe to AL-MONITOR to read this story and access everything we publish