مجلس الشورى الإيراني يحاول إحباط عودة أحمدي نجاد

نشر مجلس الشورى الإيراني لائحة بـ24 مخالفة يتّهم محمود أحمدي نجاد بارتكابها، وطلب من القضاء متابعة القضايا، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى إحباط مخططات أحمدي نجاد للعودة إلى الساحة السياسية.

يبدو أن بعض القضايا الأكثر خطورة تتعلق باتهامات موجّهة إلى إدارته باستخدام أسعار صرف مدعومة من الحكومة لاستيراد سيارات فخمة، مع العلم بأن هذه الأسعار مخصصة حصراً لشراء السلع الأساسية، وبالضلوع في الهجوم على رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني خلال إلقائه كلمة في قم في شباط/فبراير 2013، وباقتراض المال بطريقة غير قانونية عن طريق المصرف المركزي.

نُشِر التقرير الذي وُضِع بطلبٍ من لجنة المادة 90 في مجلس الشورى، على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الشورى الإيراني. نظراً إلى لهجة ومضمون المقدمة التي تمهّد لجدول الانتهاكات المزعومة التي تم تعدادها بالأرقام، ثمة دافع سياسي وراء نشر التقرير على خلفية المخاوف من رغبة أحمدي نجاد في العودة إلى السياسة.

ورد في مقدّمة التقرير: "لم يكن قد مسح العرق عن وجهه بعد عندما بدأ أنصاره في وسائل الإعلام العمل على عودته من جديد إلى السياسة"، وأُرفِقت بصورة يظهر فيها أحمدي نجاد وهو يتأمّل من النافذة، وانعكاسه ينظر إليه.