تفاؤل بين الكنائس المصريّة بإنفراج أزمة "دور العبادة" وسط تربّص تيّارات دينيّة

ما زال قانون دور العبادة الموحّد، الخاصّ بوضع الضوابط لإنشاء المساجد والكنائس في مصر، في انتظار مجلس النوّاب القادم لإقراره. ورغم أنّ انتخابات مجلس النوّاب لم تبدأ، إلاّ أنّ الجدل حول القانون بدأ برفع المحامي المسيحيّ نبيل لوقا بباوي دعوة أمام محكمة القضاء الإداريّ في مجلس الدولة لإلزام رئيس الوزراء ووزير العدل تشكيل لجنة تضمّ علماء من الأزهر والكاتدرائيّة المصريّة لوضع الخطوط العريضة للقانون. ولقد أحيلت الدعوة على هيئة مفوّضي الدولة في الأوّل من سبتمبر 2014 لإعداد تقرير حولها ولسماع الرأي القانونيّ للهيئة التي لم تبتّ في الدعوة حتّى الآن.

لقد حاول "المونيتور" التعرّف على اقتراحات كلّ الأطراف حول القانون، وما هي المعوّقات التي تواجه إقامة دور العبادة الإسلاميّة أو المسيحيّة في مصر؟

عوائق تاريخيّة

قال رئيس الطّائفة الإنجيليّة في مصر الدّكتور صفوت البياضي لـ"المونيتور": إنّ المعوّقات المقيّدة لبناء الكنائس تعود إلى عام 1934، عندما وضع العزبي باشا وكيل وزارة الداخليّة 10 شروط لبناء الكنائس تشمل: عدم بناء الكنائس بجوار المدارس أو الترع في القرى أو سكّة الحديد أو بالقرب من الدواوين والمنشآت الحكوميّة أو بين المناطق السكنيّة.