معاقون: همّشتنا الأنظمة كافّة، وآخرون: التحسّن بسيط

القاهرة — أقرّ دستور 2014 العديد من الحقوق لأكثر من 10 مليون معاق مصريّ، ومع ذلك يرى بعضهم أنّ الدولة المصريّة لم تحقّق جديداً في تحسين أوضاعهم، ويرى البعض الآخر أنّ هناك تقدّماً بطيئاً، ويرى آخرون أنّ حالتهم تزداد سوءاً.

في أيلول/سبتمبر 2014، قرّر رئيس الوزراء ضمّ تبعيّة المجلس القوميّ لشؤون الإعاقة (المجلس المتخصّص في الإشراف والرقابة على الحكومة في خدمة ذوي الإعاقة) إلى وزارة التضامن الاجتماعيّ، بعدما كان المجلس تابعاً إلى رئيس مجلس الوزراء، كأغلب المجالس المتخصّصة (مثل المجلس القوميّ للمرأة والمجلس القوميّ لرعاية الطفولة).

واحتجاجاً على القرار، تقدّم أمين عام المجلس الدكتور حسام المساح، باستقالته وانتقد القرار بأحد البرامج التلفزيونيّة، وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعيّ غادة والي، مداخلة في البرنامج، تطوّرت إلى مشادّة بينهما، أعقبها قبول رئيس الوزراء استقالة المساح.

وأثار القرار غضب العديد من المعاقين، فاعتصموا داخل المجلس. وعلى خلفيّة اعتصامهم، أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قراراً بإعادة تبعيّة المجلس إليه، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعيّ الإشراف على شؤون المجلس نظراً لانشغاله، على أن يكون لها كلّ صلاحيّاته، في ما يخصّ المعاقين.