رواتب غزّة... بين عجز الحكومة وتذبذب المساعدات الدوليّة

رام الله، الضفة الغربيّة — على الرغم من إعلان رئيس حكومة الوفاق الوطنيّ رامي الحمد الله في الثالث من تشرين الأوّل/أكتوبر عن التوصّل إلى اتّفاق مع قطر بالتنسيق مع الأمم المتّحدة، لتأمين صرف دفعة ماليّة قبل نهاية الشهر الجاري إلى عدد من موظّفي غزّة، إلاّ أنّ الأرقام الماليّة تشير إلى عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها الماليّة بصورة منتظمة تجاههم، وربط هذا الملفّ بمدى انتظام المساعدات الماليّة من الدول المانحة.

وجاء هذا الاتّفاق عقب توقيع حركتي فتح وحماس اتّفاقاً في 25 أيلول/سبتمبر الماضي في القاهرة، حول الملفّات التي أعاقت تنفيذ المصالحة الوطنيّة، وأبرزها ملفّ رواتب موظّفي قطاع غزّة، إذ يقضي الاتّفاق، بأن تبدأ حكومة الوفاق التي أدّت اليمين الدستوريّة في الثاني من حزيران/يونيو الماضي بإدارة أمور قطاع غزّة.

وقال القياديّ في حماس وعضو وفد الحوار محمود الزهار لـ"المونيتور" عبر الهاتف: "نصّ الاتّفاق على أنّ من تمّ توظيفه قبل 14 حزيران/يونيو2007، وبعده هو موظّف رسميّ من دون النظر إلى طبيعة وظيفته أو درجته".

وأضاف الزهار: "لا يوجد موظّف مدنيّ أو غير مدنيّ. الشرطيّ هو موظّف مدنيّ، وهؤلاء جميعهم موظّفون لم تكن السلطة تعترف بهم، وكانت تقول إنّهم غير شرعيّين، وعيّنتهم حكومة غير شرعيّة، لكن الآن بعد الاتّفاق، تمّ الاعتراف بهم، وتقع مسؤوليّتهم على عاتق الحكومة".