الغموض يحيط بقانون تسليم المتّهمين الأجانب إلى بلادهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانوناً يتيح لرئيس الجمهوريّة تسليم المتّهمين والمحكوم عليهم من غير المصريّين إلى دولهم، بناء على مذكّرة من النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، حيث تتمّ هذه الإجراءات "متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك"، وفقا لنصّ القانون.

دستوريّة القانون

اختلف القانونيّون حول دستوريّة القانون، حيث قال الخبير القانونيّ محمّد نور فرحات في تدوينة له على حسابه على موقع "فايس بوك"، إنّ قانون العقوبات إقليميّ يطبّق على كلّ ما يقع على إقليم الدولة من جرائم أيّاً كان مرتكبوها (مصريّون أو أجانب)، وهو أمر يتعلّق بسيادة الدولة.

وتابع: "لا تبدأ سلطة رئيس الجمهوريّة بالنسبة إلى المجرمين دستوريّاً، إلّا بعد صدور حكم نهائيّ، وتتمثّل في حقّ العفو، أمّا قبل ذلك، فكلّ تدخّل منه يعدّ تدخّلاً في عمل القضاء ومجرّم دستوريّاً (م ١٨٤ من دستور ٢٠١٤).