المحاكمات العسكريّة: خصم من اختصاصات القضاء لمدّة عامين

القاهرة – أصدر الرّئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي في 27 أكتوبر 2014 قانون تأمين المنشآت العامّة وحمايتها. وينصّ هذا القانون على مشاركة القوّات المسلّحة الشرطة في حماية المنشآت العامّة، وإحالة المتّهمين بالاعتداء عليها على النيابة العسكريّة، تمهيداً لعرضهم على القضاء العسكريّ. ويسري هذا القرار لمدّة عامين من تاريخ صدور القانون.

ويذكر أنّ شهري سبتمبر وأكتوبر 2014 كانا أكثر الأشهر التي شهدت وقائع اعتداء متتالية على المنشآت العامّة، ومنها حادثا انفجاري عبوتين ناسفتين في جوار وزارة الخارجيّة وفي وسط القاهرة على بعد أمتار من إحدى محطّات المترو، وانفجار آخر في محيط جامعة القاهرة، إلاّ أن قانون حماية المنشآت العامّة صدر مباشرة بعد تفجيرات الشيخ زويد، التي سقطت فيها عشرات الضحايا من القوّات المسلّحة في 24 أكتوبر 2014.

لقد أثار قانون حماية المنشآت العامّة والحيويّة جدلاً واسعاً حول دستوريّته وجدواه وما يحمله من دلائل على عجز الشرطة والقضاء في السيطرة على الإرهاب، بعد حوالى عام ونصف عام من ثورة 30 يونيو 2013.

ضعف إمكانات القضاء والشرطة