بغداد، العراق — مع استمرار العراقيل التي تؤخّر إقرار موازنة 2014 الحاليّة تبرز عراقيل جديدة تقف في وجه موازنة 2015، منها انخفاض أسعار النّفط في الأسواق العالميّة وخروج نفط الشمال من حصيلة ما ينتجه العراق من الخامّ بسبب العمليّات العسكرية العسكرية في اعقاب سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على اجزاء واسعة في شمال وغرب العراق منذ 10 حزيران يونيو الماضي وخروج انتاج حقول كركوك النفطية من مجموع صادرات العراق والتي يقدر انتاجها بقرابة 400 الف برميل يوميا والتي سيطرت عليها قوات البيشمركة والخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم حول الصادرات النفطية من كركوك وحقول الاقليم ، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق العسكريّ.

ومع قرب نهاية عام 2014، وبحسب وكالة "أنباء عراقيّون" وتأخّر إقرار الموازنة وإنفاق الحكومة السابقة كلّ عوائد البترول للأشهر السبعة الأولى من العام الحاليّ، تصبح مهمّة تعديل الموازنة وإقرارها أكثر من صعبة.

وإزاء ذلك، قال الخبير الاقتصاديّ باسم أنطوان في تصريح لـ"المونيتور" في 28/10/2014: إنّ تأخّر إقرار الموازنة لعام 2014 يؤثّر على نموّ العراق الاقتصاديّ.

وأكّد أنّ على الدولة العراقيّة أن تدرك حجم الخطر الذي يؤثّر على الاقتصاد العراقيّ، إذ أدّى التأخّر في إقرار الميزانيّة إلى انكماش الاقتصاد العراقيّ، خصوصاً في قطاعي الاستثمار والتشغيل وإصابة القطاع الخاص الذي يضمّ أكثر من 4 ملايين عامل بالشلل، مشدّداً على ضرورة اقتصار موازنة 2014 على النّفقات الأـساسيّة، ونقل الالتزامات المتبقيّة إلى العام المقبل.