هل يلاحق قانون الكيانات الإرهابيّة صباحي وأبو الفتوح
أثار قانون الكيانات الإرهابيّة الذي وافقت عليه الحكومة المصريّة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بعدما تقدّم به رئيس الجمهوريّة المشير عبد الفتّاح السيسي، جدلاً واسعاً، خصوصاً في أوساط النشطاء الحقوقيّين ومسؤولي منظّمات المجتمع المدنيّ.
أثار قانون الكيانات الإرهابيّة الذي وافقت عليه الحكومة المصريّة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بعدما تقدّم به رئيس الجمهوريّة المشير عبد الفتّاح السيسي، جدلاً واسعاً، خصوصاً في أوساط النشطاء الحقوقيّين ومسؤولي منظّمات المجتمع المدنيّ.
ما هي الكيانات الإرهابيّة؟
يعرّف القانون الكيانات الإرهابيّة أنّها "كلّ جمعيّة أو منظّمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأيّ وسيلة إلى الإخلال بالنظام العامّ أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنيّة، متى استخدمت القوّة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أغراضها أو تنفيذها".
وأخاف التعريف منظّمات المجتمع المدنيّ، حيث قال رئيس المنظّمة العربيّة للإصلاح الجنائيّ محمّد زارع لـ"المونيتور"، إنّ القانون به العديد من العبارات الغامضة التي تحتمل التأويل مثل "النظام العامّ"، "الإضرار بالوحدة الوطنيّة"، و"السلام الاجتماعيّ".
