الوزارات الأمنيّة تحدٍّ حقيقيّ يواجه حكومة العبادي
ان اعداد خريطة طريق واضحة من شأنها القضاء على الفساد الذي كان سبباً اساسياً في نخر المؤسسات الامنية والعسكرية العراقية، متاح اليوم، في ضوء جدية الحكومة العراقية برئاسة العبادي في المضي بخطوات الاصلاح.
إنّ الحديث عن إصلاح المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة لم يعد حديثاً عراقيّاً داخليّاً، إذ أنّه يمتدّ ليتحوّل إلى مطلب دوليّ، سبق أن ورد على لسان وزير الخارجيّة الاميركيّ جون كيري والرّئيس الفرنسيّ فرانسوا هولاند. وأشار إليه منسّق التّحالف الدوليّ في الحرب على تنظيم "داعش" الجنرال جون آلن.
وإنّ مطلب الإصلاح العسكريّ والأمنيّ عراقيّ في الدرجة الأولى، وهو مطلب كرديّ، و صرح رئيس اقليم وكردستان العراق للمونيتور بان العراق في امس الحاجة لإصلاح مؤسسته العسكرية والامنية.
كما إنّه من متبنّيات الأطراف السياسيّة السنيّة، وسبق أن كان محوراً لمطالب أوردها رئيس البرلمان سليم الجبّوري. هذا وإنّ الإصلاح الأمنيّ والعسكريّ هو جزء أساسيّ من متبنّيات الأطراف السياسيّة الشيعيّة، فطالب به السيّد عمّار الحكيم والسيّد مقتدى الصدر.
كما أنّ المرجع الدينيّ الأعلى آية الله السيّد علي السيستاني طالب أيضاً بهذا الاصلاح، واعتبره خطوة ضروريّة.