لم يكن عام 2014 أفضل ما كان يتمنّاه لبنان على المستوى الإقتصاديّ، فكلّ مؤشّرات النموّ والإنتاج إلى تراجع، والبنك الدوليّ يشير إلى نمو بنسبة 1.5 في المئة في عام 2014. أمّا عجز الخزينة فمتوقّع أن يبلغ 10.2 من الناتج المحليّ، مقارنة مع نسبة 9.4 في عام 2013. إذاً، المشهد ليس زهريّاً، وهذا أمر متوقّع في بلد يعيش على وقع أزمات المنطقة وهو أكثرها تأثّراً بتداعيات الأزمة السوريّة، لا سيّما على المستوى الأمنيّ.

ولعلّ أبرز المؤشّرات إلى أنّ هناك ترابطاً بين الوضعيين الأمنيّ والإقتصاديّ ثقة المستهلك الّذي يصدر بالشراكة بين "بنك بيبلوس" والجامعة الأميركيّة في بيروت. وهنا، لا بدّ من تسجيل انتعاش في ثقة المستهلك في المنتصف الأوّل من السنة المنصرمة، نتيجة تشكيل الحكومة في شباط 2014 وتحسّن نسبيّ في الأوضاع الأمنيّة، بعدما توقّفت سلسلة التفجيرات التي طالت عمق بيروت ومدينة الشمال - طرابلس. وهكذا، انتقل المؤشّر من نسبة 29 في النصف الثاني من عام 2013 إلى 33.5 في النصف الأوّل من عام 2014.

ولقد عزّز هذا الانتعاش النسبيّ في النصف الأوّل من السنة إرتفاعاً في نشاط البناء الذي يشكّل تقليديّاً محرّكاً أساسيّاً للاستهلاك. كما يشير تقرير البنك الدوليّ في تقريره "ليبانون إيكونوميك مونيتور"، الصادر في خريف عام 2014، إلى زيادة طفيفة في الاستهلاك تعبّر عنها زيادة في القروض في القطاع الخاص بنسبة 7.4 في المئة، مقارنة مع 4.1 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2013، ولكن ما لبث أن تلاشى هذا التحسّن مع اندلاع المواجهات بين الجيش اللبنانيّ والمسلّحين السوريين في صيف 2014 مع ما رافق هذه الأحداث من تدهور في الأوضاع الأمنيّة. ولقد بلغ مؤشّر ثقة المستهلك في النصف الثاني من عام 2014 "مستوى قياسيّاً في التدنّي"، كما أوضح لـ"المونيتور" رئيس وحدة الدراسات الإقتصاديّة في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، وما تراجع القروض الاستهلاكيّة، كما ظهرت في إحصاءات شركات "كفالات" الماليّة، إلاّ التأكيد لتراجع الطلب الناتج من انهيار ثقة المستهلك.

وعن استشرافه للمستقبل، قال غبريل: "هذا يتوقّف على الأوضاع السياسيّة، فإذا بقيت الأمور على هذه الحال من القلق والشك لن نتجاوز حال الركود. أمّا إذا انفرجت الأمور على المستوى السياسيّ وتمّ انتخاب رئيس للجمهورية وأتت حكومة على رأس برنامج إصلاحيّ فهذا سينعكس فوراً على مؤشّر الثقة، وقد نشهد نمواً بنسبة 4 في المئة".