البعدان الوطنيّ والمؤسسيّ في فتوى السيستاني
دور السيد السيستاني في حماية العراق من خطر "داعش" يجب ان يتم استكماله من قبل الدولة العراقية، فالسيستاني لايريد ان يتدخل في تفاصيل القرارات السياسية في العراق، كما انه وضع حدوداً بينه وبين التفصيلات السياسية، واكتفى بالتأكيد على ضرورة بناء دولة مدنية قوية وعادلة، يشعر الجميع فيها بالمساواة والفرص المتكافئة في الحياة، وترجمة هذا الامر يجب ان يكون على يد القوى السياسية العراقي التي عليها ترجمة هذه المفاهيم الى اليات عمل وقوانين.
لقد شكّلت اللّحظة الّتي أطلق فيها المرجع الشيعيّ الأعلى علي السيستاني فتواه في "الجهاد الكفائيّ" في 13 /6/2014، انعطافة كبيرة في الحرب على تنظيم "داعش"، الّذي كان قد اندفع باتّجاه صلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك بعد احتلاله الموصل في 9/6/2014.
واستجابة إلى الفتوى، لبى مئات الآلاف من الشباب، لا سيّما في المناطق الشيعيّة، نداء الواجب، لتعلن الحكومة العراقيّة على أثرها تشكيل قوّة باسم "الحشد الشعبيّ" من المتطوّعين، في 15/6/2014.
ومنذ ذلك الحين، نجح "الحشد الشعبيّ" الّذي انضمّت إليه فصائل شيعيّة مسلّحة في تحرير مناطق عدّة كانت تحت سيطرة "داعش" في جنوب بغداد وديالى وصلاح الدين. وهنا تحديداً، ينبغي الوقوف عند حقائق تتعلّق بالعلاقة بين مرجعيّة النّجف التّي يتصدّرها السيّد السيستاني و"الحشد الشعبيّ".
فالسيستاني لم يتعامل مع "الحشد الشعبيّ" بوصفه نتاج المرجعيّة أو تابعاً لها، بل هو حال وطنيّة استدعتها شروط قتال تنظيم إجراميّ بواسطة تحشيد شعبيّ عراقيّ.
