هل تنجح القاهرة في إعادة ملف إتفاقيّة عنتيبي إلى مائدة المفاوضات؟

القاهرة – في الرّابع من يونيو/حزيران المقبل يعقد "اجتماع المجلس الوزاريّ للنيل" في أروشا "تنزانيا"، الّذي يعوّل عليه المصريّون كفرصة أخيرة أمام القاهرة لإعادة فتح المفاوضات مع دول حوض النيل حول الخلافات على إتفاقيّةعنتيبي الجديدة قبل التصديق عليها وإدخالها حيّز التّنفيذ الفعليّ في شكل نهائيّ.

الاتفاقية تنص على انشاء مفوضية للنيل تكون مهمتها ادارة الانتفاع بمياهه ودخولها حيز التنفيذ مرهون بتصديق 6 من برلمانات الدول الاعضاء في مبادرة حوض النيل . ويتوقع حضور جميع الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل " اثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا وروندا وبوروند والكونغو، الاضافة الى مصر والسودان ، وكذلك اريتريا كعضو مراقب بالمبادرة".

هناك بنود محل الخلاف بالاتفاقية تتعلق بتحديد الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل، بينما البند الثاني يتعلق بآلية اتخاذ القرارات حيث تصر القاهرة على ان لا يكون بالأغلبية وانما بالاجماع ونظرا لأن دول المنبع أكثر عددا من دول المصب وبما يجعل التصويت على القرارات لصالح التكتل العددي على حساب دولتي المصب، بينما يتعلق البند الثالث محل الخلاف ببند الاخطار المسبق للمشروعات وحيث تصر القاهرة والخرطوم على ان يكون هناك الزام باخطارهم باية مشروعات قبل البدء فيها لضمان عدم الضرر.

وكانت وقّعت على إتفاقيّة "عنتيبي" 6 دول من أصل 11 في حوض نهر النيل في عام 2010، وهي: إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، بينما رفضتها دولتا المصب مصر والسودان، نظراً لوجود نصّ يسمح بإعادة تقسيم حصص مياه النيل ولا يراعي إتفاقيّات العام 1959، الّتي تمنح القاهرة حصّة سنويّة مقدارها 55,5 مليار متر مكعّب، والسودان 18,5 مليار متر مكعّب. كما رفضت الكونغو التوقيع على الاتفاق.