في معظم الأنظمة الديمقراطيّة المتطوّرة، إذا سألتم عن رأي القوّات المسلّحة في نتائج الانتخابات، ستسمعون على الأرجح الجواب الآتي: "من يأبه؟". لكن في تركيا، مع أنّه يبدو أنّ الجيش انسحب من السياسة بعد العام 2002، يطرح الكثيرون هذا السؤال بعد انتخابات 7 حزيران/يونيو. لماذا؟
لقد وضعت انتخابات 2015 حدّاً لنظام حزب العدالة والتنمية الذي استمرّ لمدّة 13 عاماً واستند إلى حكم الحزب الواحد. ويتمّ حالياً النظر في ثلاثة خيارات هي تشكيل حكومة ائتلافيّة أو حكومة أقليّة أو تنظيم انتخابات مبكرة. ويعني كلّ ذلك ثلاثة أشهر على الأقلّ من الاضطراب السياسيّ في تركيا، ما قد يقدّم إلى الجيش فرصاً للعودة إلى السياسة بعد إبعاده عنها لأسباب متعدّدة، مثل إصلاحات الاتّحاد الأوروبيّ، وموقف حازم للحكومة أحاديّة الحزب ضدّ الجيش، وإصرار نخب حزب العدالة والتنمية على عدم تقديم أيّ تنازلات، وحساسية الشعب المتزايدة تجاه تدخّل الجيش في السياسة. لكن إذا وصلت السياسة الوطنيّة إلى حائط مسدود بعد الانتخابات، فقد يصبّ الوضع في مصلحة الجيش.
ومن الممكن تكوين فكرة عن موقف الجيش التركيّ من خلال محاولة فهم رأيه في نتائج الانتخابات. ولهذه الغاية، أجرى "المونيتور" مقابلات معمّقة مع عشرة ضبّاط رفيعي المستوى حاليّين ومتقاعدين في أنقرة واسطنبول.
وكان الموضوع المحوريّ النجاح غير المتوقّع لحزب الشعوب الديمقراطيّ الموالي للأكراد. وقد فاز هذا الحزب، الذي يعتبر الجيش التركيّ خلفيّته السياسيّة امتداداً برلمانياً لمنظّمة حزب العمّال الكردستانيّ الإرهابيّة، بـ 6,5 ملايين صوت و80 مقعداً برلمانيّاً.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
