غموض الموقف السودانيّ في أزمة الصيّادين المصريّين

القاهرة - تحتجز دولة السودان منذ 7 أبريل/نيسان الماضي 101 صيّاد مصريّ كانوا على متن قوارب صيد "الأميرة ملك"، "هدى الرّحمن"، و"الأميرة مريم"، إذ كان الصيّادون المصريّون وعددهم 108 في طريقهم إلى دولة أرتيريا للصيد، وقبضت عليهم القوّات البحريّة السودانيّة في 7 أبريل/نيسان لتوغّلهم في المياه الإقليميّة السودانيّة وممارسة الصيد من دون تصريح، وتمّ استبعاد رجل مسنّ يتعدّى الـ55 عاماً من القضيّة، إضافة إلى 6 أحداث تمّ ترحيلهم إلى القاهرة.

وفي 12 أبريل/نيسان السابق، أصدرت محكمة سودانيّة حكمها على 101 صيّاد مصريّ بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه 645 دولار لكلّ بحريّ وعقوبة بالسجن شهرين و10 آلاف جنيه 1280 دولار لكلّ رئيس مركب وعقوبة بالسجن ستّة أشهر.

وأوكل أصحاب المراكب المصريّة المحاميّة السودانيّة انتصار سليمان، الّتي استأنفت الحكم، وحصلت في 23 يوليو/تمّوز الحاليّ على حكم بالبراءة، إضافة إلى الإفراج عن المراكب الثلاثة المحتجزة.

وتمّ نقل الصيّادين المصريّين في يوم الحكم بالبراءة نفسه بحافلتين من سجن بورتسودان إلى ميناء أوسيف البحريّ، حيث كانت تحتجز السفن المصريّة الثلاث، وعند صعودهم إلى السفن اعترضتهم السلطات السودانيّة وقبضت عليهم واحتجزتهم في ميناء أوسيف حتّى صباح الجمعة في 24 يوليو/تمّوز الحاليّ، بسبب اتهامهم بتهمة جديدة وهي التجسس وتمّ ترحيلهم مرّة أخرى إلى سجن بورتسودان، ووصل الصيّادون، مرّة أخرى، إلى السجن في تمام التاسعة صباحاً.