في مواجهتها لمواصلة العمليّات الفلسطينيّة المتواصلة، اتّخذت إسرائيل في 21 تشرين الأوّل/أكتوبر سلسلة خطوات عقابيّة ضدّ الفلسطينيّين، منها منع العمّال الفلسطينيّين من الإلتحاق بأماكن عملهم داخل إسرائيل ووقف إصدار تصاريح جديدة لعمّال جدد، وتهديد وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" يوم 4 تشرين أول/ أكتوبر بسحب أكثر من 100 ألف تصريح، مع أنّ هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية تأتي مخالفة لتوجّهات أجهزة الأمن الإسرائيليّة، خاصة جهاز الأمن العام الشاباك الّتي طالبت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بمنح تصاريح عمل إضافيّة للفلسطينيّين، وعدم زيادة البطالة في صفوفهم كي لا ينضمّون إلى صفوف منفّذي العمليّات ضدّ الإسرائيليّين.

العمالة البديلة

وفي هذا الوقت بالذات، أعلنت إذاعة صوت إسرائيل في 2 كانون الأوّل/ديسمبر، ارتفاع عدد العمّال الأردنيّين في إسرائيل من 150 إلى 500 عامل بنهاية العام الحاليّ، تمهيداً من وزارة العمل الإسرائيلية لاستقدام 4 آلاف عامل أردنيّ في الفترة القادمة، وإنّ توافد العمالة الأردنيّة الوافدة إلى إسرائيل يتزامن مع صدور تقرير دائرة الإحصاءات العامّة الأردنيّة في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر، الّذي أشار إلى ارتفاع معدّل البطالة بنسبة 13.8 في المئة بين العمال الأردنيين في الأردن، مع استحواذ العمالة الوافدة على 50 في المئة من فرص سوق العمل الأردنيّ، ممّا يطرح السؤال على صانع القرار الأردنيّ: كيف يصدّر عمالة أردنيّة إلى إسرائيل، فيما يستورد عمالة أجنبيّة داخل بلاده، وما السبب في إقدامه على هذه الخطوة؟

وفي هذا السّياق، أشار النائب السابق لرئيس لجنة مجابهة التّطبيع مع إسرائيل في الأردن ميسرة ملص لـ"المونيتور" إلى أنّ "العمّال الأردنيّين الّذين يعملون في إسرائيل يشعرون بأنّهم يقومون بشيء سيء، وهم حريصون على ألاّ يكشفوا ذلك للآخرين، رغم أن بعضهم قد يتذرع بعدم وجود فرص عمل داخل الأردن، وارتفاع نسبة البطالة، وإن كنّا نتفهّم رغبة العمّال الفلسطينيّين في العمل داخل إسرائيل، فلأنّها تحتلّهم، وليست لديهم خيارات تشغيليّة أخرى، لكنّ الحكومة الأردنيّة مسؤولة عن حصول هذه الخطوة المستنكرة من النقابات الأردنيّة، لأنّ حكومة الأردن تنسّق مع إسرائيل على مختلف المستويات الاقتصادية والأمنيّة والسياسيّة، وليس معقولاً ان يعمل العمال الأردنيون في إسرائيل دون علم الحكومة الأردنية، حتى لو أعلنت عدم علمها بذلك، ويبدو هذا غير مقنع".