المجلس التشريعيّ رهن انتظار دعوة من الرئيس محمود عبّاس
منذ 8 سنوات والمجلس التشريعيّ الفلسطينيّ معطّل كضحيّة للانقسام السياسيّ في عام 2007. وعلى الرغم من دعوات الكتل السياسيّة والبرلمانيّة إلى عقد جلسة للمجلس التشريعيّ، وتوقيع اتّفاق الشاطئ في عام 2014 بين فتح وحماس بمشاركة الفصائل الفلسطينيّة، إلّا أنّ الرئيس محمود عبّاس لم يوجّه دعوة إلى المجلس للانعقاد حتّى اللحظة.
رام الله، الضفّة الغربيّة - وجّه 18 نائباً في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ جلّهم من حركة فتح رسالة إلى الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، تطالبه بـالدعوة إلى عقد جلسة للمجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، تبعها تنظيم كتلة حماس البرلمانية في قطاع غزة وقفة امام مقر المجلس في غزة تطالب الرئيس بعقد جلسة للمجلس، وهي تأتي في سياق الدعوات المتكررة من قبل النواب الفلسطينيين لعقد المجلس.
المجلس التشريعي الفلسطيني انتخب في عام 2006 وفازت به حركة حماس، لكنه تعطل بعد نحو عام بسبب الانقسام الداخلي ولم يباشر مهامه في تشريع القوانين ومراقبة اداء الحكومة، وهي الدورة الثانية له بعد الدورة الاولى التي رأت النور في العام 1996 واستمرت مدتها لعشر سنوات، اذ كان مقررا لها ان تنتهي في عام 2000 بموجب القانون، لكن اندلاع الانتفاضة الثانية حال دون ذلك.
وقالت النائب عن حركة فتح وأحد الموقّعين على الرسالة التي تم توجيهها للرئيس نجاة أبو بكر لـ"المونيتور" إنّ "الرسالة تمّ تسليمها إلى الرئيس محمود عبّاس وتطالبه بالدعوة لعقد المجلس التشريعي ورئيس كتلة فتح البرلمانيّة في المجلس التشريعيّ عزّام الأحمد، لكنّهما تجاهلا الرسالة ولم يردّا عليها، من اجل تفعيل المجلس في المراقبة على الحكومة وسن التشريعات الضرورية"، لكن عدم الرد على الدعوات المستمرة المطالبة بعقد التشريعي تشير الى تجاهل الرئيس لهذه الدعوة واستمرار تعطل المجلس التشريعي.
وأضافت أبو بكر أنّ الشعب الفلسطينيّ الذي يخوض انتفاضة شعبيّة منذ بداية تشرين الأوّل/أكتوبر، في حاجة إلى عقد جلسة للمجلس التشريعيّ وتفعيل دوره لترسيخ الوحدة وتجاوز الانقسام، أو الإعلان عن تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة في غضون 3 أشهر.
