تحت شعار "شارك في صنع القرار"، أدلى 703 آلاف سعوديّ بأصواتهم في صناديق الإقتراع في الثاني عشر من كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2015 لاختيار ثلثيّ أعضاء 284 مجلساً بلديّاً البالغ مجموعهم 3159 عضواً، منهم 1053 عضواً يعيّنهم وزير البلديّة المعيّن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الّذي يمسك بكلّ السلطات السياسيّة والدينيّة في المملكة العربيّة السعوديّة، ابتداء من رئاسة الحكومة وتعيين كبار المسؤولين "أمراء المناطق والوزراء وهيئة كبار العلماء والقضاة.." وإقالتهم وانتهاء بتحديد موعد صلاة الاستسقاء، وهي "صلاة تؤدّي إلى طلب نزول المطر".

ولقد سبق أن قامت الرياض بإجراءات تطويريّة تتعلّق بتحسين صورتها أمام المجتمع الدوليّ، منها قرار الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز في أيلول/سبتمبر من عام 2005 بإنشاء هيئة حقوق الإنسان. كما قرّر في أيلول/سبتمبر من عام 2011 انضمام المرأة إلى مجلس الشورى بالتعيين والسماح لها بالترشّح إلى المجالس البلديّة، اعتباراً من الدورة الثالثة 2015 الحاليّة، الّتي شهدت بعض التطوّرات الملموسة كزيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، بدلاً من النصف، إضافة إلى فوز عشرين امرأة بعضويّة المجالس البلديّة.

بينما في الدورة الأولى التي أجريت في نوفمبر 2005 فقد سمحت الحكومة السعودية بانتخاب نصف عدد المقاعد البالغة 1212 مقعدا في 178 مجلسا بلديا وتم تعيين النصف، وكذلك في الدورة الثانية التي أجريت في سبتمر 2011 كان التنافس على نصف المقاعد البالغة 1056 مقعدا في 285 مجلسا بلديا ، مع استبعاد النساء في كلتا الدورتين.

إلاّ أنّ جهود الحكومة السعوديّة واعلامها من خلال البرامج التلفزيونية والندوات وتصريحات المسؤولين فشلت فيما يبدو في اقناع المواطنين باعتبارها مشاركة في قرار إدارة الدولة وبمدى استقلالية المجالس البلدية وقدرتها في حل مشاكل المواطنين لان المجالس البلدية ليست له صلاحيات تنفيذية مستقلة عن وزير البلدية الذي يحدد عديد أعضاء كل مجلس بلدي حسب فئة وحجم المدينة، ورغم ان ثلثي أعضاء المجالس البلدية منتخبون الا انها تعتبر"عمليا" إدارات تابعة لوزارة البلدية مهمتها دراسة احتياجات وشكاوي المواطنين ومراقبة أداء البلديات ومشروعاتها ثم اعداد تقاريرها واقتراحاتها ورفعها للوزير الذي يملك الحق في قبولها أورفضها كما ورد في نظام المجالس البلدية الصادر في يوليو 2014.