هل تكون للقيود الاقتصاديّة الروسيّة على تركيا نتائج عكسيّة؟
يتخوّف البعض من أن تصل خسائر تركيا بسبب غضب روسيا إلى 20 مليار دولار فيما يتوقّع آخرون أن تكون قيمتها أدنى بكثير وأن تتكبّد روسيا خسائر هائلة بدورها.
أدّى إسقاط تركيا طائرة روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر إلى تقويض العلاقات الاقتصاديّة المتنامية بشكل ملحوظ بين البلدين .
وبعد الحادثة، أعلنت روسيا عن عقوبات اقتصاديّة تحظّر استيراد الفاكهة الطازجة والخضار والدواجن والملح والقرنفل من تركيا بدءاً من الأوّل من كانون الثاني/يناير.
ولم تقتصر ردود فعل تركيا على العقوبات الاقتصاديّة. فبعيد الحادثة، قامت روسيا باعتقال رجال الأعمال الأتراك الذين يزورونها، وبفرض قيود على العمّال الأتراك، وقرّرت وضع حدّ للزيارات من دون تأشيرة دخول في الأوّل من كانون الثاني/يناير. ودعت روسيا مواطنيها رسميّاً إلى عدم الذهاب إلى تركيا، وألغت رحلات الطيران المؤجّرة، واستثنت الشركات التركيّة من عروض الأسعار، وأنهت التعاون العسكريّ بين البلدين.
وعلى ما يبدو، لم تكن هذه التدابير الصارمة كافية لتنفيس غضب الإدارة الروسيّة.
