هل سيساعد الدستور الجديد الجزائر؟

الجزائر، الجزائر — شكّل الكشف عن مسودة الدستور الجزائري ومضمونه في أوائل كانون الثاني- يناير طريقة لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي في البلد.

قال المحلّل السياسي حسين بيلاّ لوفي للمونيتور، "أعتقد أن التغييرات الدستوريّة هذه ستؤثّر على الحياة اليومية للمواطنين، فهم قلقون من أن تتعرّض المكاسب الاجتماعية التي تحقّقت بجهد الى الخطر بالدرجة الأولى." وأضاف انّهم أيضاً "قلقون من ارتفاع الأسعار التي بدؤا يشعرون بها في أوائل العام 2016."

عقد أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري السابق والسكرتير الخاص للرئيس مؤتمراً صحفياً في الخامس من كانون الثاني - يناير، ناقش فيه المسودّة النهائية للدستور مع الصحفيين للمرة الأولى.
ركزّت المسودة بشكل أساسي على تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون وتحسين آداء بعض المؤسسات (العسكرية، والمالية، الخ).

بدأت المشاورات حول المضمون المستقبلي لمسودة الدستور، والذي يتطلب تحديثاً بعد تعديله الأخير عام 2008، في منتصف العام 2014 وانتهت بعد شهرين (من حزيران- يونيو الى آب- أغسطس).