القاهرة - في 6 كانون الأوّل/ديسمبر من الشهر الفائت، دعا رئيس حزب الإصلاح والتّنمية وعضو مجلس الشعب المصريّ الحاليّ عن دائرة تلا في محافظة المنوفيّة النائب محمّد أنور السادات إلى إنشاء أكاديميّة برلمانيّة تهدف إلى تمكين النوّاب من القيام بمهامهم الرقابيّة والتشريعيّة، خصوصاً الجدد الّذين لم يسبق لهم القيام بهذه الأدوار من قبل، مؤكّداً أنّ الدورين الرقابيّ والتشريعيّ لهما أدوات يجب أن يتمّ استخدامها في إطارها الصحيح، الّذي يضمن حقوق المواطنين وحلّ مشاكلهم. ولقد أثار اقتراحه حالاً من الجدل بين مؤيّد للفكرة ومعارض لها سواء أكان من نوّاب مجلس الشعب أم السياسيّين.

وعن هذا الشأن، تحدّث محمّد أنور السادات صاحب الفكرة لـ"المونيتور" فقال: "إنّ الفكرة قائمة على إنشاء أكاديميّة تعليميّة ملحقة بمبنى مجلس الشعب والمرشح لها مجلس الشورى، الّذي تمّ إلغاء العمل به في الدستور المصريّ المعدّل 2014 أو أخذ أحد الطوابق العلويّة في مبنى مجلس الشعب والتّعاقد مع أعضاء هيئات التدريس في التخصّصات المختلفة سواء أكان في القانون أم الدستور أم الماليّة أم الإقتصاد .... الخ، ويلتحق بهذه الأكاديميّة النوّاب ومساعدوهم من الباحثين".

أضاف: لا صحّة لما أشيع عن وجود نجاح ورسوب للنوّاب في هذه الأكاديميّة، إذ أنّ النائب هو اختيار الشعب ولا نهدف إلى إحراجه. إنّ هدف الأكاديميّة رفع الوعي لدى النوّاب بما يساعدهم في دورهم التشريعيّ داخل المجلس، ولكنّ النّجاح والرسوب سيكونان للباحثين مساعدي النوّاب لأنّهم سيحصلون على درجات علميّة. كما سيكونون الأكثر طلباً في سوق العمل.

وتابع: "الأكاديميّة ستكون مستقلّة عن الحكومة ممثّلة في وزارة التّعليم العاليّ، وستكون تبعيّتها لمجلس الشعب سواء أكان ماديّاً أم إداريّاً، وستدار من قبل متخصّصين، ولن أتدخّل في إدارتها لا من قريب ولا من بعيد، ودوري ينتهي عند طرح الفكرة وتنفيذها".