الموازنة الفلسطينيّة العامّة... عجز بـ32 في المئة وتجاهل للمجلس التشريعيّ
حظيت الموازنة الفلسطينيّة لعام 2016، والّتي صادق عليها الرئيس محمود عبّاس وأقرّتها الحكومة في كانون الثاني/يناير بجملة انتقادات، كان أبرزها عدم عرضها على المجلس التشريعيّ لنيل المصادقة عليها بموجب القانون.
رام الله، الضفّة الغربيّة - صادق الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس على الموازنة العامّة لعام 2016 في 9 كانون الثاني/يناير، بعد أن أقرّها مجلس الوزراء في الخامس من الشهر ذاته بقيمة 4.25 مليار دولار.
"حماس": موازنة غير قانونيّة
لقد انتقدت حركة "حماس" المصادقة على الموازنة من دون عرضها على المجلس التشريعيّ واعتبرتها غير قانونيّة، إذ قال النائب عن الحركة في الضفّة الغربيّة أحمد عطون لـ"المونيتور": "إنّ المصادقة على الموازنة العامّة من دون عرضها على المجلس التشريعيّ إجراء غير قانونيّ".
وينص قانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية ان السنة المالية للسلطة الفلسطينية تبدأ من أول كانون الثاني/يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول /ديسمبر من كل سنة ميلادية، اذ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية، ويحيل المجلس المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس، الذي يعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إليه مصحوباً بملاحظات المجلس التشريعي لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإحالة لإقرارها.
