مدينة غزّة، قطاع غزّة – اقتحمت قوّة من الشرطة الفلسطينيّة في غزّة، كانت بصحبة هيئة الرقابة الماليّة والإداريّة، مقرّ نقابة المحامين الفلسطينيّين في غزّة صباح الأربعاء بـ16 آذار/مارس من عام 2016، نتيجة خلافات بين الطرفين حول السجلاّت الماليّة والإداريّة الخاصّة بالنقابة، وهو الأمر الّذي دفع بالنقابة إلى تعليق العمل في ذلك اليوم في كلّ المحاكم والمؤسّسات، ودعت المحامين إلى التواجد أمام مقرّ النقابة لحمايتها.

كما نفّذوا اعتصاماً احتجاجيّاً في اليوم التالي أمام مقر نقابتهم أيضاً، فيما نقلت وسائل إعلاميّة عن مصادر في وزارة الداخليّة برام الله في 20/3/2016، إعلانها إيقاف اعتماد وكالات جوازات السفر الموثّقة من نقابة المحامين في غزّة بسبب اقتحامها من قبل عناصر الشرطة في غزة، فيما تواصل "المونيتور" مع أكثر من مسؤول في وزارة الداخليّة، إلاّ أنّهم رفضوا التعقيب على الموضوع.

من جهتها، برّرت وزارة الداخليّة في غزّة، الّتي تديرها حركة "حماس" من خلال تصريح أصدرته في 16 آذار/مارس من عام 2016، اقتحام مقرّ النقابة، نتيجة رفض الأخيرة التعاطي والتعاون مع ديوان الرقابة العامّة ومماطلتها لأكثر من 4 أشهر، وتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة بناء على ذلك الرفض.

وفي هذا المجال، قال الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحافي صادر عنه في 16 آذار/مارس من عام 2016: "تعرّض فريق الديوان للتهجّم من قبل بعض أعضاء النقابة، فيما تدخّل العديد من الشخصيّات والقوى الوطنيّة والإسلاميّة في إطار متابعة رفض النقابة التعاون. ولقد تمّ حلّ الموضوع بتسليم النقابة جزءاً من البيانات المطلوبة إلى الديوان واستكمال البقيّة خلال أيّام".