"أنا خصّصت 10 مليارات جنيه لتطوير سيناء، لا مجال لدينا للعبث، لا مع أنفسنا، ولا مع الشعب المصريّ، وستجد أنت والشعب المصريّ التطوير الكامل خلال 18 شهراً من الآن، من إنشاء شبكة طرق وكباري بطول 1500 كلم، إلى تطوير المحاور الرئيسيّة وبناء تجمّعات بدويّة يحوي كلّ تجمّع منها على 150 بيتاً بدويّاً و500 فدّان زراعيّ، من أجل خلق مجتمع عمرانيّ متكامل لأبنائنا سواء أكان في الشمال أم في الجنوب"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 7 آذار/مارس الماضي عن استكمال خطّته لبناء مجتمع عمرانيّ متكامل في سيناء، بحدّ أقصى عام ونصف عام، خلال مداخلة هاتفيّة مع الإعلاميّ عمرو أديب، عبر برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائيّة "اليوم".

أضاف عبد الفتّاح السيسي في مداخلته: "أنتوا ما عندكمش معلومات كفاية عمّا يحدث في سيناء، إحنا بنبذل مجهود جبّار، وأنا مش بقول حاجة من فراغ، والناس عارفة دا كويس، إللي بقوله لكم يا مصريين، دا حقيقي وحا يتنفذ خلال العام ونصف، مش هيتأخر يوم واحد عن كده، وأنا قادر على تنفيذه بفضل الله".

لقد جاء إعلان السيسي عن سلسلة المشاريع الضخمة، الّتي تنفّذها الحكومة حاليّاً في سيناء، بعد وصلة من الهجوم الشديد الّذي تعرّضت له كلّ أجهزة الدولة، بسبب ما سمّاه البعض بـ"الإهمال" الواضح في الملف السيناويّ، وعدم وجود تطوير حقيقيّ تشهده المنطقة طوال العقود الماضية، وتحديداً إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمّد حسني مبارك، رغم التصريحات الّتي لا تنقطع من المسؤولين عن خطط التطوير والتنمية وهدم الأنفاق والقضاء على الإرهاب، والاستفادة من الكنوز والثروات الّتي وهبها الله لسيناء.

ففي 13 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 1994، أقر ّمجلس الوزراء خطّة شاملة لتنفيذ مشروع، أطلق عليه، المشروع القوميّ لتنمية سيناء بكلفة بلغت 110.6 مليار جنيه، من بينها 64 ملياراً للشمال و46.6 أخرى للجنوب، واعتبره أحد المشاريع القوميّة العملاقة، الّتي ستنفّذه وزارة الموارد المائيّة والريّ بهدف تقوية سياسة مصر الزراعيّة وتدعيمها بزيادة الرقعة الزراعيّة والإنتاج الزراعيّ وإعادة توزيع السكّان وتوطينهم في صحراء مصر، وربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وجعلها امتداداً طبيعيّاً للوادي، حتّى يمكن دخول القرن الحادي والعشرين بخريطة زراعيّة جديدة لمصر، إلاّ أنّ هذا المشروع لم يتحقّق منه شيئاً حتّى الآن.