القاهرة – ولاء حسين: تصدّر المشهد العام في مصر الكثير من الآمال المعلّقة على عودة العضويّة إلى البرلمان الإفريقيّ، بعد غياب ٣ سنوات، وهي الآمال الخاصّة بحلّ قضايا مصر الإفريقيّة، وعلى رأسها أزمة مياه النيل وسدّ النّهضة وحلايب وشلاتين، فضلاً عن التّواصل الإقتصاديّ مع دول إفريقيا.

وكان قد تمّ تعليق عضويّة مصر في البرلمان الإفريقيّ، بعد أحداث ثورة 30 يونيو/حزيران من عام 2013 وعلى أثر قرار الإتّحاد الإفريقيّ، الّذي يضمّ 54 دولة، ومقرّه العاصمة الإثيوبيّة أديس أبابا، تعليق أنشطة مصر كعضو في الإتّحاد كردّ فعل على عزل الرئيس الأسبق محمّد مرسي إثر احتجاجات في القاهرة، بحيث اعتبره الإتّحاد تعطيلاً للحكم الدستوريّ، بينما أنهى الإتّحاد الإفريقيّ تجميد عضويّة دولتي مصر وغينيا بساو في آب/أغسطس من عام 2014 على أثر تأدية الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي اليمين القانونيّة لتولّي منصب الرئيس عقب إنتخابات فاز فيها بنسبة 96.91 في المئة من الأصوات, وكذلك، فوز وزير الماليّة السابق في غينيا بساو خوسيه ماريو بمنصب الرئيس في إنتخابات بلاده.

واحتفى الرأي العام بمصر بتأدية 5 من أعضاء مجلس النوّاب المصريّ اليمين الدستوريّة أمام البرلمان الإفريقيّ في 3 أيّار/مايو الجاري، وتحدث الساسة إلى وسائل الإعلام المصريّة عن مساهمة عودة عضويّة مصر إلى برلمان إفريقيا في دعم موقفها الإفريقيّ كثيراً وحلّ القضايا الإفريقيّة العالقة.

وفي حديثها لـ"المونيتور"، عقب عودتها من جوهانسبرج،  قالت أمينة سرّ لجنة الشؤون الإفريقيّة في مجلس النوّاب المصريّ مي محمود، الّتي أدّت اليمين الدستوريّة كعضو في البرلمان الإفريقيّ عن دولة مصر: "نعوّل على عودة مصر إلى عضويّة البرلمان الإفريقيّ كجزء من حلّ أزمات كثيرة على رأسها أزمة سدّ النّهضة مع إثيوبيا، وكذا إشكاليّة قضيّة حلايب وشلاتين الّتي تطرأ ما بين الحين والآخر بين القاهرة والخرطوم".