نشرت منظّمة العفو الدّوليّة في 5 تموز/يوليو تقريرًا جديدًا من نوعه عن "واقع الحياة" التي يعيشها السّوريّون في إدلب وحلب في ظلّ حكم جبهة النّصرة، فرع تنظيم القاعدة، وغيرها من المجموعات المسلّحة بما فيها تلك المدعومة من حلفاء الولايات المتّحدة الإقليميّين.

قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظّمة العفو الدّوليّة، في بيان صحفي، "للجماعات المسلّحة في حلب وإدلب اليوم مطلق الحرّيّة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدّولي مع إفلاتها من العقاب. والأمر المروّع أنّنا وثّقنا أيضًا استعمال المجموعات المسلّحة أساليب التّعذيب عينها التي تستعملها بانتظام الحكومة السّوريّة" المسؤولة عن الجزء الأكبر من جرائم حقوق الإنسان وجرائم الحرب في خلال الحرب.

ويقدّم التّقرير، الذي يحمل عنوان "كان التّعذيب عقابي"، بيانًا مروّعًا ومقلقًا عن حالات الاختطاف والتّعذيب والقتل بإجراءات موجزة، بما في ذلك الاستهداف المتعمّد للصّحفيّين، والمحامين وحتّى الأطفال، من قبل أعضاء ما تُسمّى غرفة عمليّات فتح حلب التي تشمل جبهة النّصرة، والجبهة الشامية، وحركة نور الدين زنغي والفرقة 16، وحركة أحرار الشام الإسلاميّة في إدلب، المتحالفة مع جبهة النصرة في جيش الفتح.

ولا تتردّد منظّمة العفو الدّوليّة على الإطلاق في الإعلان عن أنّ بعض هذه المجموعات "يتمتّع بمساندة من داعمين أقوياء مثل قطر، والسّعوديّة، وتركيا والولايات المتّحدة".