رام الله، الضفّة الغربيّة - أعطى الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس موافقته على مبادرة لجنة المتابعة العربيّة العليا (أعلى هيئة سياسيّة فلسطينيّة داخل الخطّ الأخضر، وتضمّ رؤساء المجالس المحليّة العربية (روؤساء البلديات)، وأعضاء الكنيست العرب من الأحزاب، وممثّلين عن أحزاب سياسيّة عربيّة غير برلمانيّة)، للمصالحة بين حركتي فتح وحماس خلال لقائه أعضاء اللجنة في 13 آب/أغسطس، في مقرّ الرئاسة في مدينة رام الله، مانحاً اللجنة الضوء الأخضر، للبدء باتّصالاتها مع الأطراف ذات الصلة بهذا الملفّ.

وقال رئيس لجنة المتابعة العربيّة العليا محمّد بركة في تصريحات صحافيّة في 19 آب/أغسطس: "هذه المبادرة تمّت بلورتها، وجرى الحديث بتفاصيلها مع مجموعة من الفعاليّات والأطر الفلسطينيّة الفاعلة في مجال المصالحة، مثل تجمّع وطنيّون لإنهاء الانقسام، ومركز مسارات، وبعض الشخصيّات الفلسطينيّة كمجموعة منيب المصري، للاتّفاق على وسيلة العمل المشترك وآليّته"، وقد حظيت بموافقة الرئيس عبّاس حين عرضت عليه في الاجتماع معه.

ودأبت المجموعة سالفة الذكر على عقد مؤتمرات وحلقات نقاش حول سبل انهاء الانقسام مثل مركز مسارات الذي طالما استضاف شخصيات سياسية وازنة لطرح تصوراتهم عن كيفية انهاء الانقسام، كما قام رجل الاعمال المصري ومجموعته بعدة مبادرات وزيارات الى قطاع غزة في محاولة لانهاء الانقسام، وكذلك تجمع وطنيون لانهاء الانقسام، وذلك بهدف تنسيق الجهود لخلق ضغط قوي على اطراف الانقسام.

وتعتمد المبادرة على آليّات وبنود محدّدة للوصول إلى المصالحة، وهي إقامة حكومة وحدة وطنيّة تتمثّل فيها كلّ الفصائل، والاتّفاق على موعد محدّد للانتخابات في غضون ستّة أشهر إلى سنة (انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة ومجلس وطنيّ لمنظّمة التحرير)، واحترام نتائج الانتخابات، والتزام الفائز بها بتشكيل حكومة وحدة وطنيّة مع كلّ الفصائل، حسب ما كشفه عضو لجنة المتابعة العربيّة العليا طلب الصانع لـ"المونيتور".