في بداية الشهر الماضي، أصدر رئيس الجمهوريّة عبد الفتّاح السيسي قراراً جمهوريّاً بتأسيس مجلس أعلى للاستثمار يشرف على السياسات الاستثماريّة للدولة في كلّ القطاعات والمحافظات، ويخضع لإشرافه المباشر، وتحت رئاسته.

وبحسب التّصريحات الصادرة من وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، فالمجلس الأعلى للاستثمار سينعقد بعد تشكيله مرّة كلّ شهرين على الأقلّ برئاسة عبد الفتّاح السيسي، للإشراف على السياسات الاستثماريّة للدولة في كلّ القطاعات والمحافظات، مؤكّدة أنّ المجلس سيعطي ثقة لجميع المستثمرين المصريّين والأجانب بأنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعيّة في منظومة الاستثمار.

وأوضحت داليا خورشيد في تّصريحاتها، أنّ المجلس الجديد ستكون له اختصاصاته المحدّدة الّتي لا تتعارض مع صلاحيّات أيّ جهة أخرى، مشيرة إلى أنّه سيكون هناك تكامل فى الآداء والعمل وتنسيق بين مختلف الجهات.

ويظهر المسح الصادر من البنك الدوليّ، بالتّعاون مع بنك الاستثمار الأوروبيّ والبنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار، والّذي شمل 6000 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها 1500 شركة مصريّة، أنّ 50 في المئة من الشركات الّتي شملها المسح بمصر، ترى أنّ عدم الاستقرار السياسيّ هو العائق الأكبر، بجانب مشاكل الكهرباء والتّمويل.