القاهرة- في خطوة نحو تفعيل دور المرأة في المجتمع المصريّ، أعلن في منتصف تمّوز/يوليو الماضي، عن تدشين الحكومة النسائيّة الموازية الأولى تحت اسم "حكومة المرأة المصريّة". وقال بيان قبيل انطلاقها رسميّاً إنّ التشكيل الوزاريّ فيها نسائيّ كامل ومستقلّ، يعمل كمركز أبحاث لخدمة المجتمع المصريّ ولتفعيل المسارات الفكريّة النسائيّة بكلّ أطيافها.

"تشكيل حكومة نسائيّة في شكل كامل، غير مسبوق في التاريخ أو الجغرافيا"... هكذا بدأت رئيسة الحكومة الدكتورة غادة الوكيل حديثها، مضيفة خلال مقابلة مع "المونيتور" في وسط العاصمة، أنّ الفكرة راودتها منذ سنوات، وبدأت بالفعل في تشكيل الحكومة منذ شهرين تقريباً تحت مظلّة جمعيّة التراث والفنون التقليديّة، والتي ضمّت 25 حقيبة وزاريّة منها المستحدثة، ومنها التي تمّ دمجها في كيان واحد.

تقول الوكيل إنّ الحكومة تعمل تحت مظلّة وزارة التضامن الاجتماعيّ في الحكومة التنفيذيّة، المنوطة بالإشراف الكامل على الجمعيّات الأهليّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ، مضيفة: "استعنت في تشكيل الحكومة برموز المجتمع المدنيّ باعتبارهم يعملون على أرض الواقع ويلمسون مشاكل المواطن البسيط"، واصفة التشكيل بأنّه يحمل أفكاراً خارج الصندوق  كفكر وطرح جديدين.

وانتقدت الوكيل التي تشغل منصب رئيس لجنة المرأة في جمعيّة التراث والفنون التقليديّة، اكتفاء الحكومات المصريّة التنفيذيّة المتعاقبة بـ3 أو 4 حقائب وزاريّة للمرأة، مضيفة: "تجاوزنا الـ47 مليون نسمة في مصر وفقاً للأمم المتّحدة، ولا تزال الحكومة تحدّد وزارات بعينها لتتولّاها المرأة".