القاهرة-في الحادي والعشرين من سبتمبر، قرر مجلس الوزراء المصري، الموافقة على السماح بدخول الأقماح المستوردة وفق المواصفات المصرية المعتمدة منذ عام 2010، التي تسمح  بدخول أقماح تتجاوز نسبة فطر الإرجوت بها 0.05 بالمئة، مما يعد تراجعًا عن قرارها الصادر في أواخر أغسطس، عندما قررت وزارة الزراعة منع دخول القمح المستورد المصاب بأي نسبة من فطر الإرجوت.

وقال المجلس، إنه لن يُسمح بدخول أي أقماح خام تتعدى فيها نسبة الإرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة من 2010 والتي تتفق مع المعايير التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة الفاو FAO، مضيفًا أن كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أي أساس من الصحة.

وانتقد د. نادر نور الدين، استاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق بهيئة السلع التموينية، قرار الحكومة المصرية باستيراد أقماح تحتوي على نسبة من فطر الإرجوت.

وأضاف نور الدين، في حديثه لـ"المونيتور"، أن مصر لم تستورد طول تاريخها أقماحًا تحتوي على الإرجوت. وقال "إن الحكومة تَدّعي وجود قانون منذ 2010 يُقنن ذلك"، متسائلًا: "إذا كان ذلك صحيحًا لماذا قرر وزير الزراعة صدور قرار في يوليو الماضي بعد ضغط من وزير التموين السابق خالد حنفي بالسماح بدخور قمح الإرجوت بنسبة 0.05 بالمئة، ثم تراجع في نهاية أغسطس وقرر أن يكون القمح المستورد خالي تمامًا من الإرجوت."