رام الله، الضفة الغربيّة - أطلقت 12 مؤسّسة أهليّة فلسطينيّة في 27 أيلول/ سبتمبر، الائتلاف الفلسطينيّ من أجل العدالة المناخيّة، استجابة لبروز قضيّة المناخ كأولويّة لدى تلك المؤسّسات، والسعي إلى اتّخاذ إجراءات للحدّ من ظاهرة التغيّر المناخيّ على الصعيد المحليّ.

المؤسّسات الأعضاء في الائتلاف هي اتّحاد لجان العمل الزراعيّ، شبكة المنظّمات البيئيّة، الإغاثة الزراعيّة، معهد الأبحاث التطبيقيّة - القدس (اريج)، جمعيّة حماية المستهلك، جامعة النجاح الوطنيّة، مركز العمل التنمويّ/معاً، مركز أبحاث الأراضي، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مجموعة الهيدرولوجيّين الفلسطينيّين، اتّحاد جمعيّات المزارعين، ومؤسّسة لجان التنمية والتراث، والتي تتنوّع مجالات عملها واهتمامها بين الزراعة والمياه والتربة والبيئة وأبحاث التنمية.

أسباب عدّة دفعت المؤسّسات الأهليّة إلى تشكيل الائتلاف، أبرزها كان مشاركة عدد من المؤسّسات بصورة غير منظمة، وتنسيق مشترك بينها في قمّة المناخ التي عقدت في باريس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وغياب التنسيق بينها، وضعف إظهار ما يعانيه الفلسطينيّون بسبب التغيّر المناخيّ، الذي يتضاعف أثره بسبب السياسات الإسرائيليّة أمام العالم، كما أوضح مدير العمليّات والتطوير في اتّحاد لجان العمل الزراعيّ فؤاد أبو سيف لـ"المونيتور".

وينظر القائمون على الائتلاف إليه بأهميّة، إذ قال مدير مجموعة الهيدرولوجيّين الفلسطينيّين عبد الرحمن التميمي لـ"المونيتور"، إنّ أهميّة الائتلاف تكمن في "توحيد الجهود الفلسطينيّة لمواجهة الأزمات المائيّة والبيئيّة الناجمة عن التغيّر المناخيّ، إذ تتوقّع الدراسات أن نشهد سنوات طويلة من الجفاف"، إضافة إلى تشكيل جسم فلسطينيّ موحّد للمشاركة في المؤتمرات العالميّة التي تعنى بقضيّة التغيّر المناخيّ، وتنسيق الجهود مع الجهّات الرسميّة من أجل لعب دور مؤثّر في هذا الملفّ محليّاً وإقليميّاً، وفقا للتميمي.