رام الله، الضفّة الغربيّة - خلصت مجموعة من الإقتصاديّين على أنّ أهميّة القطاع الخاص في نموّ الإقتصاد الفلسطينيّ لم تترجم لا في مستوى الإهتمام ولا في حجم الأموال التي خصّصت لدعمه من الخارج، وذلك خلال ندوة في رام الله نظّمت في 16 من الشهر الحاليّ حول أثر الدعم الخارجيّ في دعم الإقتصاد الخاص.

والمقصود بالدعم الخارجي هي المساعدات الدولية للفلسطينيين، التي تم التعهد بها في مؤتمر واشنطن في تشرين الأول 1993 بعيد توقيع اتفاقية اعلان المبادئ (اتفاق اوسلو) والتي بلغت نحو 2.4 مليار دولار لتمويل بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ولاطلاق اعمال التنمية.

وجاءت هذه الندوة التي دعى لها معهد أبحاث السياسات الإقتصاديّة الفلسطينيّ – "ماس" في إطار دراسة أعدها حول الدعم الخارجي للقطاع الخاص (طور التنقيح لم تنشر) وحضرها خبراء إقتصاديين وممثلين من القطاع الخاص الحكومي، لقياس تأثير الدعم الخارجيّ على هذا القطاع، الذي يعدّ من أهمّ القطاعات الداعمة والمحرّكة للإقتصاد الفلسسطينيّ.

وفي هذا الإطار، قال معدّ الدراسة الدكتور سمير عبد الله لـ"المونيتور": إنّ القطاع الخاص كان نصيبه من الدعم ضعيفاً جدّاً، ولم يتجاوز الـ5.2 بالمئة من الدعم الكليّ في الفترة الممتدّة ما بين 2002-2014، وقيمته مليار و230 مليون دولار.