مدينة غزّة، قطاع غزّة – شكك خبراء ومختصون بمدى تطبيق قرار الحكومة الأخير المتعلق بمنع الازداوج الوظيفي للموظفيين العموميين خلال ورشة عقدها أمان في 19 تشرين أول/ أكتوبر وذلك لغياب سياسة وخطة حكومية واضحة لإنفاذه، الامر الذي قد يؤثر على اقتصار تنفيذه على الفئات المهمشة.

ومن ناحية أخرى تنبأ الموظّفون بزيادة معدّل الفقر كون القرار، لم يتحدّث عن أيّ زيادة في راتب الموظّف العامّ الذي يعاني من عدم كفاية الراتب لمتطلّبات الحياة في ظلّ الغلاء المعيشيّ، وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قد اصدرت قرار في 27 أيلول/سبتمبر، والذي ينصّ على منع الازدواج الوظيفيّ يفيّ للموظّفين العموميين ( المدنيّين والعسكريّين)، ابتداء من العام المقبل، بهدف محاربة الفساد والتخفيف من نسبة البطالة.، إذ يرى بعض القانونيّين أنّه يتعارض مع قانون الخدمة المدنيّة رقم 4 لسنة 1998، المعدّل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، كما يتنبّأ الموظّفون بزيادة معدّل الفقر كون القرار، لم يتحدّث عن أيّ زيادة في راتب الموظّف العامّ الذي يعاني من عدم كفاية الراتب لمتطلّبات الحياة في ظلّ الغلاء المعيشيّ، إضافة إلى أنّ الحكومة أصدرت القرار، من دون أن توضح آليّات تطبيقه وحيثيّاته.

في هذا السياق، انتقد أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيّين ربحي قطامش لـ"المونيتور" القرار، قائلاً إنّ: "القرار كان يجب أن يبنى على معادلة اقتصاديّة سليمة، والأولى رفع الرواتب بما يتلاءم مع سلّة المشتريات، ومن ثمّ إصدار القرار منع الازداوج المطلق، لكي يمتثل الجميع إلى القانون".

وأكّد أنّه، ووفق قانون الخدمة المدنيّة رقم 4 لسنة 1998، فقد نصّت الفقرة الثانية من المادّة 67 على حقّ الموظّف العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسميّ، ونظّمت المادّة 85 لهذا القانون، الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظّف أداؤها في غير أوقات الدوام الرسميّة، بما لا يضرّ بالوظيفة أو مقتضياتها أو يتعارض أو يتناقض معها، مبيّناً أنّ القرار الحاليّ يمنع على الإطلاق أيّ عمل خارج نطاق العمل العام.