مدينة غزة، قطاع غزة – شرعت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في 26 أكتوبر الماضي باستحداث دائرة الرقابة على محال وشركات الصرافة في قطاع غزة، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، والتي ستعمل بالتنسيق الكامل مع سلطة النقد الفلسطينية.

وجاء استحداث تلك الدائرة بهدف تنظيم مهنة الصرافة التي بلغت عدد محالها وشركاتها في قطاع غزة فقط 600، مسجل منها بشكل قانوني من 30-40 محل وشركة فقط، فيما الغالبية تعمل بشكل عشوائي ودون الحصول على موافقة رسمية من سلطة النقد ووزارة الاقتصاد المختصة بتسجيل الشركات والمحال التجارية.

وينص قانون الشركات الفلسطينية لعام 1929، مروراً بتعديلاته المتعددة حتى عام 2010، وصولاً إلى المرسوم الرئاسي رقم 41 لعام 2016، في مادته رقم 3 "يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص من سلطة النقد".

وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية أيمن عابد أكد لـ"المونيتور" أن الدائرة بدأت عملها في 1 نوفمبر 2016، بفتح باب التسجيل لمحال وشركات الصرافة غير المسجلة بشكل قانوني في قطاع غزة، على أن يستمر العمل بتسجيل تلك المحال والشركات في مدة أقصاها شهر واحد فقط من تاريخ فتح باب التسجيل (1 نوفمبر)، مشيراً إلى أن الاقبال جيد للتسجيل من قبل الشركات ومحال الصرافة غير المرخصة.