مدينة غزّة، قطاع غزّة – أعلنت النيابة العامّة في غزة في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي حصولها على ستّة أحكام بالإعدام لمدانين بالقتل من محاكم البداية في ثلاثة محافظات في القطاع ( غزّة، دير البلح، وخانيونس). وبلغ بذلك عدد أحكام الإعدام الصادرة في غزّة خلال العام الجاري 16 حكماً، 12 حكماً صدر عن محاكم عسكريّة، و4 أحكام عن محاكم مدنيّة، نفّذت منها ثلاثة أحكام في أيّار/مايو الماضي من دون مصادقة الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس عليها، في مخالفة واضحة للقانون، إذ تنصّ المادّة 109 من القانون الأساسي الفلسطينيّ لعام 2003 على وجوب موافقة الرئيس على حكم الإعدام. و يمتنع الأخير عن المصادقة على أحكام الإعدام منذ تولّيه منصبه في عام 2005، لاعتبارات حقوقيّة وإنسانيّة.

وفي هذا السياق، أوضح النائب العامّ في غزّة اسماعيل جبر لـ"المونيتور" أنّ النيابة حصلت على ستّة أحكام بالإعدام لمدانين بالقتل من محاكم البداية في القطاع خلال شهر تشرين الأوّل/أكتوبر، مؤكّداً ضرورة إصدار الأحكام الرادعة في حقّ الجناة، خصوصاً في القضايا التي تمسّ أمن المجتمع واستقراره.

ومن ناحيته، قال النائب في المجلس التشريعيّ عن كتلة حماس البرلمانيّة في قطاع غزّة فرج الغول لـ"المونيتور": "إنّ عقوبة الإعدام واردة في قانون العقوبات رقم 74 الصادر عن الانتداب البريطانيّ لسنة 1936، ونحن لا نخالف القانون إذ لم يصلنا أيّ قرار بإلغائها".

وشرح لـ"المونيتور" أنّ جزءاً من تنفيذ الإعدام هو الحفاظ على المجتمع وتحقيق الأمن والعدالة، مرجعاً السبب الرئيسيّ إلى تطبيق القانون، لافتاً إلى أنّ المشهد الفلسطينيّ في قطاع غزّة تحكمه القوانين والمحاكم واللجان صاحبة الصلاحيّات، في ظلّ عدم التزام حكومة الوفاق بتقديم واجباتها إلى القطاع.