مدينة غزّة: تطالب مؤسّسات حقوقيّة وأهليّة ونسويّة في قطاع غزّة القضاء الفلسطينيّ بإلغاء حكم الإعدام الصادر للمرّة الأولى ضدّ امرأة منذ إنشاء السلطة الفلسطينيّة في عام 1994، وسط مخاوف من أن يشكّل تطبيق هذا الحكم نافذة إلى إصدار المزيد من أحكام الإعدام ضدّ نساء، رغم ما تعانيه المرأة الفلسطينيّة من تنامي ظاهرة العنف الأسريّ والمجتمعيّ ضدّها.

وأشار منتدى المنظّمات الأهليّة الفلسطينيّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة (غير حكوميّ يضمّ 14 مؤسّسة نسويّة وحقوقيّة) في بيان نشر في 18 كانون الأوّل/ديسمبر الحاليّ إلى أنّه يشعر بالقلق من إمكانيّة تنفيذ الحكم بحقّ امرأة للمرّة الأولى في الأراضي الفلسطينيّة.

وتعود خلفيّة القضيّة إلى إصدار محكمة البداية في مدينة خانيونس - جنوب قطاع غزّة، في 5 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2016، حكماً بالإعدام شنقاً حتّى الموت ضدّ نهلة أبو عنزة (26 عاماً)، بعد إدانتها بقتل زوجها في كانون الثاني/يناير من عام 2016.

وكانت بعض وسائل الإعلام مثل فرانس 24 التي نشرت في 13 كانون الأوّل/ديسمبر تصريحات كان النائب العام في غزّة إسماعيل جبر قد أدلى بها للوكالة الفرنسية للإعلام إنه في يوم وقوع الجريمة، كانت نهلة قد طلبت من زوجها اصطحابها للتنزه قرب منزلهما في في أحد الحقول بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة زبعد أن قطعا مسافة قصيرة من الطريق قام زوج نهلة بربط عربته التي يجرها حمار من أجل قضاء حاجته، فأقدمت زوجته نهلة على طعنه عدة مرّات في الظهر مستخدمة سكين اشترتها قبل أيّام من تنفيذ الجريمة.