مدينة غزّة - قطاع غزّة: أعلنت الحكومة الفلسطينية، صباح الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تسلمها كافة معابر قطاع غزة، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة، الموقّع بين حركتيّ "فتح" و"حماس" في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي بالعاصمة المصريّة القاهرة. كما أعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ في بيان صحفي في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عقب تسليم المعابر أن "حكومة التوافق قررت إلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية التي كانت تجبي من غزة، والحكومة ملتزمة بجباية الرسوم وفقا لما نص عليه القانون الفلسطيني فقط.

يأمل المنتجون والتجّار في قطاع غزّة بأن يؤدّي اتفاق المصالحة إلى تنشيط الحركة الاقتصاديّة في القطاع، وإيجاد حلّ حكوميّ يلغي ازدواج الضرائب والرسوم على الواردات ، من قبل حكومة غزّة السابقة وحكومة رام الله، والذي أثقل كاهل المستهلكين والتجّار لصالح تغطية عجزها الماليّ الناتج من الانقسام الداخليّ والضغوط الدوليّة عليها.

و قد فرضت الحكومة السابقة في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، بعد أشهر من فشل توقيع اتفاق المصالحة عام 2014م، ضرائب جديدة إضافيّة على السلع الواردة والخدمات والشركات المساهمة العامّة بنسب متفاوتة من أجل تغطية عجزها المالي ولتغطية فاتورة رواتب الموظّفين الّذين عيّنتهم حكومة "حماس" السّابقة، إضافةً إلى الضرائب التي كانت قبل ذلك تفرضها على السلع الواردة عبر اأنفاق التهريب الحدودية مع مصر.

وقال المدير العام للدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطنيّ بغزّة الدكتور أسامة نوفل في لقاء مع "المونيتور": "فرضت الحكومة الفلسطينيّة في غزّة ضرائب مضاعفة ورسوماً جديدة على المواطنين، إضافةً للمفروضة منذ بداية الانقسام، فضلاً عن تلك التي يدفعها المواطن إلى حكومة الضفّة الغربيّة، بعد فشل توقيع اتفاق المصالحة في عام 2014، ورفض السلطة الفلسطينيّة التكفّل بتغطية النفقات الحكوميّة في قطاع غزّة".