المصالح السياسيّة تتحكّم في مصير النازحين العراقيّين
تحوّلت أزمة المهجّرين في العراق إلى أداة سياسيّة بأيدي الذين يستعجلون عودة النازحين إلى ديارهم من عدمها.
اشترطت القوى السياسيّة السنيّة المتمثلة بـ"تحالف القوى العراقيّة" في 2 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017 إعادة النازحين إلى ديارهم، مقابل الموافقة على إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك لضمان حصول القوى السنيّة على الأصوات الكافية من الناخبين. ولقد نشرت تقارير أخيراً تظهر إرغام النازحين على العودة، تمهيداً لإجراء الانتخابات في موعدها. وأكّدت السفارة الأميركيّة في بغداد تلك التقارير ببيان صادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017، معتبرة هذا "الإرغام على العودة قبل أن يصبح النازحون مستعدّين يهدّد صالحهم وسلامتهم، وقد يؤدّي إلى تهجيرهم مرّة أخرى".
وزارة الهجرة والمهجّرين العراقيّة نأت بنفسها عن هذا الاتّهام بالقول لوسائل الإعلام في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017 إنّها لم تجبر أيّاً من النازحين على العودة إلى المناطق المحرّرة من تنظيم "داعش".
وعلى عكس ذلك، قال الناطق باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عمّاش في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017 لوسائل الإعلام: "إنّ المئات من العائلات النازحة أُعيدت قسراً ومن دون سابق إنذار الى مناطقها في الفلّوجة".
وبين هذه الاختلافات في وصف حقيقة ما يحدث، قال النائب في البرلمان العراقيّ عبد الرّحمن اللويزي لـ"المونيتور": "إنّ استخدام النازحين كورقة انتخابيّة أمر لا يختلف عليه اثنان، سواء من الأطراف التي تستعجل عودة النازحين أو الجهات التي تحول دون ذلك".
