الحكومة المصريّة تعتزم تعديل منظومة الخبز... ومخاوف من التطبيق

القاهرة : تعمل وزارة التموين والتجارة الداخليّة المصريّة على خطّة تستهدف إدخال منظومة الخبز ضمن الدعم النقديّ وليس العينيّ، في إطار سعي الحكومة المصريّة إلى التحوّل في شكل كامل إلى الدعم النقديّ تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي، ممّا يعني تحرير سعر رغيف الخبز الذي ظلّت الحكومة المصريّة تدعمه لعقود عدّة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخليّة المصريّ علي المصيلحي في تصريحات صحافيّة لموقع مصراوي في مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، إنّ خطّة وزارته تعتمد على صرف قيمة دعم رغيف الخبز للمواطن في شكل نقديّ مباشر، بدلاً من وضع هذا الدعم في شكل تسهيلات وأسعار مخفّضة لمستلزمات الإنتاج للمصنّعين، مشددًا على أن تنفيذ هذه الخطة يستغرق عدّة أشهر.

ويحصل كلّ مواطن في مصر على 150 رغيف خبز شهريّاً تدعمه الدولة، بسعر 7 جنيهات ونصف (0,44 دولار) لهذه الأرغفة، فيما تبلغ تكلفة هذا الخبز الذي يحصل عليه المواطن الواحد شهريّاً 85,5 جنيهات (5 دولارات)، بحسب تصريحات صحافيّة للمتحدّث باسم وزارة التموين والتجارة الداخليّة محمّد سويد في 31 تموّز/يوليو الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الماليّة، يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز 76.8 ملايين فرد، في حين تبلغ كمّيّـات الخبز المستحقّة للمواطنين نحو 140.1 مليار رغيف سنويّاً.