الشركات المصريّة تسعى إلى الحصول على حصّتها من عمليّات إعادة إعمار سوريا
تتضارب التقديرات حول قيمة تكلفة عمليّات إعادة إعمار سوريا، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات المصريّة إلى الحصول على جانب من حصّة عمليّات إعادة الإعمار تصل إلى الربع تقريباً، وفقاً لتقديرات نقابة المهندسين المصريّة.
بعد نحو 7 سنوات من الحرب في سوريا، أعلنت بعض الدول منها أستراليا وروسيا في شهر ديسمبر/كانون أول 2017 انتهاء عمليّاتها العسكريّة الجويّة في سوريا وانتهاء الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابيّ، وعودة الطائرات التي شاركت في تلك الحرب إلى قواعدها ببلادها. وبعد انتهاء الحرب والمعارك، بدأت معركة جديدة لإعمار سوريا، وتتضارب تقديرات التكلفة الإجماليّة لإعادة إعمارها بين 250 مليار دولار و500 مليار دولار، وصولاً إلى 900 مليار دولار.
وبعد انتهاء الحرب والمعارك، بدأت معركة جديدة لإعمار سوريا، وتتضارب تقديرات التكلفة الإجماليّة لإعادة إعمارها بين 250 مليار دولار و500 مليار دولار، وصولاً إلى 900 مليار دولار.
ووفقاً لما قاله المبعوث الأمميّ إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافيّ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فإنّ تكلفة إعمار سوريا التي دمّرت الحرب بنيتها الأساسيّة ستبلغ 250 مليار دولار على أقلّ تقدير، وخالفه في الرأي الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط الذي رأى أنّ إعادة بناء سوريا تحتاج إلى 900 مليار دولار.
وبدأت وزارة التجارة والصناعة المصريّة تحرّكاتها واتصالاتها الواسعة مع الشركات المصريّة، بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي تمهيداً للمشاركة في إعمار سوريا، خصوصاً بعد دحر تنظيم "داعش" الإرهابيّ، وفق بيان المجلس التصديريّ لموادّ البناء، لا سيّما أنّ مصر لا تريد تكرار سيناريو استبعادها وخروجها من مشاريع إعادة إعمار العراق في تسعينيّات القرن الماضي من دون مشاركة.
