السعودية تستعين بشركة محاماة لتعزيز أوراقها الضاغطة في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة

استخدمت السعودية شركة محاماة دولية متخصّصة في تنظيمات الطاقة، في إطار الجهود التي تبذلها كي تنتزع من الولايات المتحدة اتّفاقاً أكثر مؤاتاة حول التعاون النووي المدني.

تكشف معلومات نُشِرت مؤخّراً عن الضغوط والمساعي التي تُبذَل، أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية تواصلت، في الأيام القليلة الماضية، مع شركة "بيلسبوري وينثروب شاو بيتمان" للحصول على "خدمات استشارية" حول "اتفاق ثنائي محتمل مع الولايات المتحدة يتعلق بالاستعمالات السلمية للطاقة النووية". سوف تُقدّم الشركة أيضاً إلى الرياض توجيهات حول "الشؤون القانونية ذات الصلة المتعلقة بتطوير برنامج نووي تجاري". مدّة الاتفاق الأولية مع الشركة المذكورة هي نحو 30 يوماً، وتبلغ الكلفة 890 دولاراً في الساعة.

يواجه الإصرار السعودي على الاحتفاظ ببعض الإمكانات التي يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة نووية، معارضةً شديدة في الكونغرس، على الرغم من أن بعض الأشخاص في إدارة ترامب يُظهرون استعداداً للتوصّل إلى اتفاق أكثر مرونة.

لم تُجب السفارة السعودية ولا شركة "بيلسبوري" على طلب "المونيتور" للوقوف على رأيهما.