مدينة غزّة - قطاع غزّة: كلّف المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ في البيان الختاميّ لدورة انعقاده الاعتياديّة بـ4 أيّار/مايو الجاري في مدينة رام الله اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو من عام 1967، وإلغاء قرار ضمّ القدس الشرقيّة ووقف الاستيطان. وأكّد المجلس أنّ العلاقة بين الشعب الفلسطينيّ وإسرائيل تقوم على الصراع، داعياً إلى ضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزيّ في دورتيه الأخيرتين (2015 و2018) بوقف التنسيق الأمنيّ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بكلّ أشكاله والتحرّر من التبعيّة الاقتصاديّة الفلسطينية لإسرائيل التي كرّسها بروتوكول باريس 1994، بما في ذلك المقاطعة الاقتصاديّة للمنتوجات الإسرائيليّة.

وشدّد المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه على ضرورة التزام اللجنة التنفيذيّة ومؤسّسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ تلك القرارات، معلناً أنّ الفترة الانتقاليّة التي نصّت عليها الاتفاقيّات الموقّعة في أوسلو 1993 والقاهرة 1994 وواشنطن 1995، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة بسبب عدم التزام إسرائيل بتلك الاتفاقيات وانتهاكها عبر البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأكّد عضو اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير واصل أبو يوسف لـ"المونيتور" أنّ اللجنة التنفيذيّة باشرت منذ جلستها الأولى بعد انتخابها في 4 أيّار/مايو الجاري، بدراسة كلّ ما انطوى عليه بيان المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ، مشيراً إلى أنّ هناك لجان خبراء فلسطينيّة ستتشكّل لدراسة أبعاد إعادة تقييم العلاقات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة مع إسرائيل.

وأوضح أنّ منظّمة التحرير اضطرّت اضطراً إلى الذهاب في اتجاه إعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل ووقف العمل بالاتفاقيّات الموقّعة، لافتاً إلى أنّ القرارات التي خرج بها المجلس الوطنيّ خلال العام الجاري وقرارات المجلس المركزيّ عاميّ 2015 و2018، سيجري العمل على تطبيقها خلال الفترة القريبة المقبلة.