إطلاق حملة وطنيّة للتصدّي لقانون إسرائيل خصم رواتب الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينيّة
خلال اجتماع عقد في 12 تمّوز/يوليو الجاري، ضمّ هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين التابعة إلى السلطة الفلسطينيّة ونادي الأسير الفلسطينيّ المتخصّص في شؤون الأسرى التابع إلى حركة فتح، والعديد من الهيئات الفصائليّة والشعبيّة، تمّ الإعلان عن إطلاق حملة وطنيّة للتصدّي للقانون الذي أقرّه البرلمان الإسرائيليّ (الكنيست)، لمعاقبة السلطة الفلسطينيّة ماليّاً، بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيّين في السجون الإسرائيليّة.
مدينة غزّة: تظاهر المئات من الفلسطينيّين يتقدّمهم قادة هيئات فصائليّة وشعبيّة، وسط مدينة رام الله في الضفّة الغربيّة، في 18 تمّوز/يوليو الجاري، وأعلنوا اعتبار رواتب الأسرى الفلسطينيّين التي تدفعها السلطة الفلسطينيّة لهم، خطّاً أحمر لا يمكن للسلطات الإسرائيليّة المساس به.
هذه التظاهرة هي الأولى في سلسلة تظاهرات ستنطلق في عواصم العالم والمحافظات الفلسطينيّة وتتواصل فيها خلال الأيّام والأسابيع المقبلة، ضمن حملة وطنيّة تمّ إطلاقها خلال اجتماع عقد في 12 تمّوز/يوليو الجاري في مدينة رام الله، ضمّ هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطينيّ المتخصّص في شؤون الأسرى التابع إلى حركة فتح، والعديد من الهيئات الفصائليّة والشعبيّة، بهدف التصدّي للقانون الذي أقرّه البرلمان الإسرائيليّ (الكنيست) في 2 تمّوز/يوليو الجاري، بتجميد أموال السلطة الفلسطينيّة المستخدمة لدفع رواتب للأسرى الفلسطينيّين في السجون الإسرائيليّة.
ويقضي القانون الإسرائيليّ باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينيّة (المقاصّة) التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، يعادل المبالغ التي تدفعها للأسرى وعائلات الشهداء المدانين بالقيام بعمليّات ضدّ أهداف إسرائيليّة ذات خلفيّة قوميّة، والبالغة 300 مليون دولار سنويّاً.
وينص القانون على أنه سيتم وضع الأموال الفلسطينية المقتطعة في صندوق خاص لتعويض عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا خلال عمليات عسكرية قام بها أسرى وشهداء فلسطينيين.
