الحكومة الفلسطينيّة تطلب عدم تمرير أيّ مساعدات دوليّة إلى غزّة إلّا من خلالها
كشف وزير العمل الفلسطينيّ مأمون أبو شهلا لـ"المونيتور" أنّ رئيس الحكومة الفلسطينيّة رامي الحمد الله طلب من الدول المانحة، عدم تمرير أيّ مساعدات إلى قطاع غزّة، إلّا من خلال الحكومة الشرعيّة. ويرتبط هذا المطلب بمواجهة جهود لإبرام تهدئة بين حماس وإسرائيل بعيداً عن السلطة الفلسطينيّة، مقابل تقديم حلول لإنعاش الوضع الاقتصاديّ في غزّة.
أبلغ رئيس الحكومة الفلسطينيّة رامي الحمد الله الدول المانحة للشعب الفلسطينيّ، عدم تمرير أيّ مساعدات إلى قطاع غزّة إلّا من خلال الحكومة الشرعيّة، وفقاً لما قاله وزير العمل الفلسطينيّ مأمون أبو شهلا لـ"المونيتور".
وأضاف أبو شهلا: "إن مطلب الحمد الله هذا جاء خلال استدعاء سفراء الدول المانحة في الأراضي الفلسطينيّة كافّة، للقاء رئيس الوزراء في مكتبه في مدينة رام الله خلال الأيّام القليلة الماضية، حيث أكّد أمامهم أنّ حكومته هي الحكومة الوحيدة للفلسطينيّين، وهي صاحبة مهمّة توظيف هذه المساعدات وتوزيعها على شرائح المجتمع في الشكل الأمثل".
وتابع: "إنّ الحكومة حريصة على عدم تحويل القضيّة الفلسطينيّة من قضيّة سياسيّة إلى قضيّة إنسانيّة".
وأشار أبو شهلا إلى أنّ 90% من حاجات قطاع غزّة توفّرها الحكومة بإنفاق 95 مليون دولار شهريّاً على القطاع، على شكل خدمات صحّيّة وتعليميّة ورواتب لموظّفي السلطة، ووقود لمحطّة توليد الكهرباء وغيرها، فيما لا تجني الحكومة من غزّة كضرائب سوى 7 ملايين دولار شهريّاً فقط. وأضاف: "فيما الـ10% المتبقّية من حاجات القطاع توفّرها المساعدات الأجنبيّة والتي تأتي كمساعدات ماليّة أو غذائيّة أو طبّيّة".
