موجة استقالات تضرب الحزب الحاكم... هل نجح الشاهد في شقّ نداء تونس؟
فجّر إعلان 8 نوّاب انشقاقهم عن الكتلة البرلمانيّة لنداء تونس، وانضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطنيّ الجديدة الداعمة لبقاء الحكومة الحاليّة، تساؤلات حول مدى نجاح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في ضرب وحدة الحزب الذي ينتمي إليه وضمان حزام سياسيّ داعم لحكومته، على الرغم من إعلان نداء تونس تجميد عضويّته في الحزب.
تونس- قرّر نداء تونس في 14 أيلول/سبتمبر 2018 تجميد عضويّة الشاهد في الحزب، بعد امتناعه عن الإجابة عن استجواب داخليّ، دعته خلاله إلى توضيح علاقته بالحزب عبر بيان رسميّ.
وكان 8 نوّاب من كتلة حركة نداء تونس في البرلمان، والتي تضمّ 56 نائباً، قد قرروا الاستقالة من الكتلة للالتحاق بكتلة الائتلاف الوطنيّ، وهي كتلة جديدة تدعم حكومة يوسف الشاهد مكوّنة في الأساس من 33 نائباً، وفق ما صرّح به النائب المستقيل من الكتلة محمّد الراشدي، إلى وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" الحكوميّة في 8 أيلول/سبتمبر 2018.
وكان 33 نائباً تونسيّاً، قد أعلنوا في 7 أيلول/سبتمبر 2018 عن تأسيس كتلة الائتلاف الوطنيّ، وتضمّ نوّاباً مستقيلين عن أحزاب كالوطنيّ الحرّ ومشروع تونس وآخرين مستقلّين.
ويتكوّن البرلمان التونسيّ من 8 كتل موزعة على 217 مقعد، تحتلّ فيها كتلة النهضة الصدارة بـ69 نائباً، تليها كتلة نداء تونس، ومن المتوقّع عدديّاً أن تحتلّ الكتلة المساندة للشاهد بعد تكوينها رسميّاً المرتبة الثالثة بـ41 نائباً، بعد التحاق النوّاب الثمانية المستقيلين من نداء تونس، ممّا قد يغيّر فعليّاً لعبة التوازنات الحزبيّة داخل البرلمان.